بلحيمر:”مشروع الصحافة الإلكترونية يعرف لمساته الأخيرة قبل عرضه على الحكومة”

في لقاء صحفي أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمّار بلحيمر، أن تصدي الحكومة لجائحة كورونا، وضعها رئيس الجمهورية في مقدمة الأولويات لأن حياة الجزائريين ذات أهمية قصوى في نظر ومسعى السلطات العمومية ومؤسسات الجمهورية، معرجا على جملة القرارات التي اتخذت للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس الخطير، فيما تطرق في سياق مغاير، إلى ظاهرة تداول وإنتاج الأخبار الكاذبة التي عرفت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، كاشفا أن الحكومة تتصدى يوميا لحملات التشويه وتزييف الحقائق.

وحول قطاع الإعلام اعتبر بلحيمر أن الخروج من الوضع الكارثي الذي يعيشه حقل الإعلام اليوم يقتضي تضافر الجهود بتجنب الفوضى من جهة وعدم تكرار الممارسات السابقة من جهة أخرى لما تحمله من دمار، والتي مازالت تهدد مسار الإصلاح إلى يومنا هذا من خلال قوى الإزعاج التي مازالت تملكها بقايا العصابة. فيما تحدث عن قضايا أخرى على شاكلة الورشات التي فتحت لإصلاح القطاع بجميع فروعه والتى توقفت حاليا بسب الجائحة، بطاقة الصحفي المحترف النهائية وضوابطها، مشروع الصحافة الإلكترونية، تقنين وضبط نشاط القنوات التلفزيونية، وغيرها من الملفات الأخرى التي ستجدونها بالتفصيل في هذا الحوار.

أما فيما يخص مساعي مجابهة الحكومة لوباء كورونا صرح السيد الوزير، أن تصدي الحكومة إلى جائحة كورونا، وضعها السيد رئيس الجمهورية في مقدمة الأولويات لأن حياة الجزائريين ذات أهمية قصوى في نظر ومسعى السلطات العمومية ومؤسسات الجمهورية.

هذه الإجراءات تمّ اتخاذها في الأطر المؤسساتية المعتمدة كمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأمن، ليصدر الوزير الأول السيّد عبد العزيز جرّاد الإجراءات التنفيذية والوقائية والاحترازية الضّرورية للتصدّي الفوري والتدريجي والمتواصل لوباء الكورونا المستجد، حيث اتخذ أول إجراء في هذا الصدد بتاريخ 21 جانفي الفارط بعد اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا لرعية إيطالي بحاسي مسعود.

كما وُضِعَتْ لهذه الحزمة من التدابير الأشكال القانونية اللاّزمة والملائمة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة منها مواقع الاتصال المؤسساتي، وعلى رأسها موقع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأضاف بلحيمر، الحكومة الجزائرية ومنذ بداية انتشار الوباء اتخذت إجراءات عديدة للتصدي له والحيلولة دون انتشاره، ويتمثل ذلك في تسخير أسطولها الجوي لإجلاء رعاياها العالقين في معظم دول العالم وحتى الأجانب وإيوائهم مرحليا في فنادق مجهزة، وفي مختلف أماكن الوقاية والرقابة وإخضاعهم إلى الفحوصات الطبية اللازمة مجانا، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة من طرف منظمة الصحة العالمية، وعديد الدول.

أكثر من ذلك أسست الحكومة لجنة علمية لتطورات الوضعية الصحية بالجزائر، ودورها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحجر الصحي والجزئي عبر مختلف الولايات.

و بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتصدي للوباء شملت عديد القطاعات الحيوية وهي كالتالي:

تسيير الجانب البشري

الضمان الاجتماعي

الإجراءات الجبائية وشبه الجبائية.

الإجراءات المالية، البنكية والجمركية.

وقد تم إحصاء هذه الإجراءات بالتفصيل في التقرير الذي ألقاه وزير المالية يوم السبت 18 جويلية 2020 في لقاء الحكومة بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتقييم آثار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، هذا إن دل على شيء إنما يدل على شفافية القرارات المتخذة التي تضعها الدولة دوما في صلب أولوياتها خدمة لمصلحة المواطن.

و من جانب آخر تحدث السيد الوزير عن المؤسسات الإعلامية التي لا تزال تتخبط في مشاكل مالية و الصحفيين الذين يعانون دون أجور، و صرح: “بطبيعة الحال أتابع عن كثب وبقلق فائق الضائقة المالية الخانقة التي تعيشها أغلبية وسائل الإعلام في بلادنا. ولكن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم غير أنّها تفاقمت بفعل الأزمة الكبرى الذي يمثلها انتشار وباء كورونا. فقبل حلول كوفيد 19، كانت أسباب الأزمة المالية التي تعرفها غالبية العناوين الإعلامية معروفة. وتعود بطبيعة الحال إلى قانون العرض والطلب وإلى الأنماط الاقتصادية التي اختارتها وسائل الإعلام وكذا إلى أساليب تسيير الموارد المالية والبشرية، دون أن ننسى عامل تكنولوجيات الاتصال الحديثة والرّقمنة بحيث أنّ أغلبية المؤسسات الإعلامية تأخّرت كثيراً في رَكْبِ موجة التحوّل من النظام الاقتصادي والإعلامي القديم إلى نظام الرّقمنة الحديث وما يتطلبه من عمليات تحوُّل سريع وتأقلُم ضروري مع المستجدّات التكنولوجية الحديثة.هذه الأزمة الكبيرة التي تعيشها الصحافة الوطنية لا تخصّها وحدها بل طالت عواقبها الصحافة في جميع دول العالم وقد تزداد حدّة مع مرور الوقت واستفحال جائحة الكورونا إن طال عمرها، لما لها من عواقب اقتصادية وخيمة تنعكس سلباً على موارد الإشهار التي لا يمكن لوسائل الإعلام أن تعيش من دونها. كما يقول المثل الشعبي “رُبَّ ضارّةٍ نافعة”.

فقد تكون أزمة الكورونا فرصة سانحة جدًّا بحيث تساعد على التحوّل الممنهج من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة الّرقمية المبنية على النّص والصورة والصوت وتُعرض على شكل بوابات متعددة الخدمات. فعندما تلاحظ أنّ أكثر من 70٪ من عناوين الصّحف المطبوعة قلّصت من عدد صفحاتها أو توقّفت تماماً عن السّحب، تدرك أنّ عملية التحوّل الرّقمي لهذه الجرائد والمجلاّت أصبح ضرورة حيوية وعملية استعجالية.

و في سياق ضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحافة الإلكترونية، قال بلحيمر:” مشروع الصحافة الإلكترونية يعرف حاليا لمساته الأخيرة قبل عرضه على طاولة الحكومة في الأيام القليلة القادمة، وهذا بعد مشاورات ولقاءات عديدة ضمت مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى إشراك عدة قطاعات وزارية في عملية تسوية الوضعية القانونية للصحافة الإلكترونية. تأطير وضعية الصحافة الإلكترونية يفرض علينا الاهتمام أكثر بالجانب القانوني خاصة وأن مشروع الصحافة الإلكترونية في الجزائر لم يعرف تعديلات كثيرة، وهذا ما لمسناه من خلال لقائنا وإشراكنا للفاعلين في هذا المجال حيث برز متطلبان اثنان هما:

– ضرورة الحفاظ على تعددية عرض الصحافة الإلكترونية من أي عملية أو حركة أو سيطرة، ولا سيما من خلال الممارسات الاحتكارية.

– أهمية إتاحة الوصول لوسائل الإعلام المطبوعة عبر الإنترنت إلى سوق الإعلان العام وإنشاء نظام مساعدة الدولة للصحافة، على النحو المنصوص عليه في أحكام المادة 127 من القانون الأساسي على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار أن الآليات التي تنشأ عنها يجب أن تستند إلى معايير جائزة موضوعية وغير تمييزية وشفافة. ومن وجهة نظر قانونية، يمكن لمحرري الصحافة الإلكترونية المشاركة بفعالية في أداء وظائف وأغراض المادتين 2 و5 من القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام.

نمتلك اليوم أزيد من 150 موقع إلكتروني من بينها 130 موقع مصرح به لدى وزارة الاتصال وأغلبية هذه المواقع اختارت التوطين في الخارج.

من جهة أخرى تكلم وزير الاتصال عن تحرير الإشهار العمومي والمؤسساتي حيث قال:” تجدر الإشارة أنه لا يمكننا الحديث عن احتكار الإشهار، وإذا كنتم تقصدون الإشهار العمومي تحديدا، فهو لا يمثل أكثر من 60٪ من السوق الإشهارية في الجزائر. من جانبنا، لا نصنّف هذا في باب الاحتكار ولكن في أحقية الدولة على مراقبة توزيع المال العام، حتى يذهب إلى مستحقيه وفق معايير ومقاييس معلومة ومحددة مسبقا، وعلينا أن نذكر بأن التحرير الفوضوي للإشهار العمومي، لم يذهب إلى كل الصحف الوطنية، عمومية وخاصة، بل كان يصب في مجموعة قليلة من المستفيدين أطلق عليها في نهاية التسعينات وإلى منتصف الـ 2000 الكارتل الإعلامي.

أيضا يجب أن لا ننسى الرقابة على المال العام التي هي واجب إلزامي على الدولة، تسمح بتوزيع الدعم غير المباشر على الصحافة الوطنية بشكل عام.

و فيما يخص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، اعتبر الوزيرأن سبب تأخر تنصيب هذه السلطة يعود إلى النظام السابق وما خلفه من تراكمات في قطاع الإعلام.

وزارة الاتصال وضمن مخطط عملها الذي يضم إحدى الورشات الخاصة بالتوطين القانوني لنشاط الاتصال تقترح إبدال وتعويض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ARPEبإنشاء مجلس وطني للصحافة يتضمن أساسا هيئة لمتابعة التعددية الإعلامية ومنع أي تكتل للعناوين الصحفية مع إنشاء هيئة ثانية للتدقيق في عملية التوزيع OJD ورصد مدى تأثير وانتشار العناوين الصحفية لدى قرائها ولدى الرأي العام، وهيئة ثالثة تتكفل بالممارسات المتعلقة بأخلاقيات المهنة والتحكيم في النزاعات المرتبطة بها.