توقيع إتفاقية بين وزارة الصحة و وزارة العمل في مجال الضمان الاجتماعي للتكفل بالحوامل لدى الخواص

تمت أمس مراسيم توقيع الاتفاقية النموذجية بين هيئات الضمان الاجتماعي و المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتوليد.

حيث أكد البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد في مستهل مداخلته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية النموذجية بين هيئات الضمان الاجتماعي و المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتوليد على الوضعية الصحية ببلادنا خاصة في شقها المتعلق بصحة الأم و الطفل حيث أنها مكفولة دستوريا و يؤكده قانون الصحة عن طريق مجموعة من التدابير الطبية و الاجتماعية و التربوية التي تهدف إلى حماية صحة الأم قبل و أثناء و بعد الحمل و كذا ضمان الظروف الصحية للطفل و نموه.

و في هذا السياق و في إطار مسعى الحكومة الذي يهدف إلى ضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية ذات نوعية، تقدم السيد وزير الصحة خلال اجتماع الحكومة المنعقد في 15 جانفي 2020 بمخطط استعجالي يهدف إلى إحداث تغيير نوعي يلمسه المواطنون على المدى القصير.

من جملة أولوياته، تحسين النكفل بالمرأة الحامل. لقي هذا الاقتراح قبولا من طرف أعضاء الحكومة و تقرر تجسيده بوضع إطار تنظيمي له بالتنسيق مع مصالح قطاع العمل و الضمان الاجتماعي، كلل بصدور المرسوم التنفيذي رقم 20-60 المؤرخ في 14 مارس 2020 المحدد للاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي و المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بعملية الولادة في المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

و في الأخير ختم البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، مداخلته مبرزا هدف الدولة من خلال هذا الإجراء هو القضاء نهائيا على تلك الصورة القاتمة و المشوهة لمنظومتنا الصحية التي عادة ما كنا نشاهدها من خلال استشفاء ثلاثة نساء و أكثر فوق سرير واحد و ننتقل بهذا إلى مرحلة جديدة تصان فيها كرامة المرأة الحامل و يضمن لها علاج آمن و نوعي.

في النهاية، خص الوزير بالشكر قطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي على كل المجهودات المبذولة من أجل تجسيد هذا المشروع المهم في ظرف قياسي و من خلاله إلى كل المؤسسات الاستشفائية الخاصة المشاركة في هذا المشروع الذي سيكون بمثابة قفزة نوعية لتحسين التكفل بالولادات على مستوى كل التراب الوطني.

– برج نيوز-