غلاف مالي 11.2 مليار دينار خصص للتأمين الشامل لكل أفراد السلك الطبي
أكدت مصادر إعلامية أن الغلاف المالي المخصص للتأمين الشامل لأفراد السلك الطبي المعرضون للإصابة بفيوس كورونا، والذي وافق عليه أمس مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يقدر بـ 11.2 مليار دينار،حيث سيشمل الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية.
وسيكون هذا التأمين حسب بيان مجلس الوزراء المعروض ليلة أمس خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى، والذين سيستفيدون من تأمين شامل على عاتق الدولة، وصرح وزير المالية صبيحة اليوم أن الإجراء الذي إتخذه رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين عمال الصحة من الإستفادة من تأمين شامل، وهذا التأمين سيكون على عاتق الدولة بنسبة 100 بالمائة”.
ليضيف ” قرر رئيس الجمهورية إلحاق نفقات هذا التأمين، والمقدرة ب 11 مليار و 200 مليون دينار جزائري، بميزانية الدولة ومباشرة بميزانية رئاسة الجمهورية لتتكفل بكل النفقات المتعلقة بهذا التأمين والذي سوف يخص مجموع العمال الذين يقدرون ب 266 ألف و 113 عامل”.
وفي مجال الضمان الاحتياطي، كشف وزير المالية، إنه يشمل حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به.
وفيما يخص التأمينات التكميلية، أكد بن عبد الرحمن أنه ستكون هنالك ضمانات احتياطية ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس.
