هكذا سيتم توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الإدارية

حددت مديرية الوظيفة العمومية، كيفيات توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الإدارية، وأكدت على ضرورة تخصيص نسبة 1 بالمئة على الأقل، من مناصب الشغل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ينطبق هذا الشرط فقط على المؤسسات والإدارات العمومية التي يساوي أو يفوق عدد مستخدميها 100 عون.

وأوضحت المديرية “تقع تحت وصاية الوزير الأول”، في مراسلة بعثت بها إلى المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، في 9 جوان الماضي، يحوز “الجزائر الآن” نسخة منها، أنه عند تحديد نسبة 1 بالمئة لفئة ذات الاحتياجات الخاصة، الأخذ في الحسبان، عدد الموظفين والأعوان المتعاقدين وشاغلي الوظائف والمناصب العليا، بما فيهم الأعوان العموميين المتواجدين في وضعيات خاصة “انتداب، استيداع، عطلة مرضية طويلة المدى”.

وأكدت المراسلة، أنه ينبغي إدراج المناصب المحولة لهذه الفئة، في مخطط تسيير الموارد البشرية، مع إمكانية إدراج المعطيات الخاصة بتوظيف المعوقين بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية التي تمت المصادقة على مخططاتها السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة الجارية، بصفة استثنائية في مقررات توزيع المناصب المالية، وكذا في قرارات أو مقررات فتح المسابقات.

ونبهت الوثيقة، إلى ضرورة استيفاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المترشحين للتوظيف، جميع الشروط القانونية المحددة لها الغرض، كما يستوجب تقديم في ملف الترشح، مقرر الاعتراف بصفة العامل المعاق واثبات مدى ملائمة الإعاقة مع مقتضيات المنصب شغله، والتي يتم تسليمه من اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المدرسي، على أن تراعي المؤسسات والإدارات العمومية في عمليات التوظيف بما في ذلك الخاصة بالأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، تعليمات الحومة الخاصة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.