والي الولاية يشدد على المرقين في صيغة الترقوي المدعم بتسليم المفاتيح حالا

شدد والي ولاية برج بوعريريج محمد بن مالك اللهجة مع مرقين مكلفين بإنجاز سكنات صيغة الترقوي المدعم بالولاية، في برنامج عرف تأخرا كبيرا منذ سنة 2012.

حيث و بعد إنتهاء المرقين من إنجاز السكنات، رفضوا تسليم مفاتيح المستفيدين بالرغم من قيامهم بتسديد كل الأقساط المتفق عليها، و ذلك طوال سنوات إنتظارهم بعد أن كان البرنامج قد تم تسجيله في سنة 2010 و تم الإنطلاق في إنجازه سنة 2013.

أين قام الوالي بإجتماع مع المرقين و تم الإتفاق على مباشرة تسليم المفاتيح للمستفيدين من طرف المرقين الذين إنتهوا من الإنجاز، مع إلزام بقية المرقين بالإسراع في الإنتهاء من الإنجاز، و ذلك بتحديد تاريخ 19 جوان كبداية لتوزيع المفاتيح.

و من جهة أخرى عقد مرقيين إثنين إجتماعا مع المكتتبين يوم الثلاثاء بمقر مديرية السكن بحضور مدير السكن و جمعية المكتتبين، و تم الإتفاق على تسليم مفاتيح 50 سكن بالعناصر و 50 سكن ببرج بوعريريج لأصحابها صبيحة الخميس بمحضر مكتوب و موقع.

ليتفاجأ المكتتبون برفض المرقيين تسليم المفاتيح و مخالفة الموعد المتفق عليه، ما دفع بهم إلى اللجوء من جديد إلى الوالي، الذي ثار غضبا و إتصل بالمرقين من جديد، و شدد اللهجة معهم بالتسليم الفوري للمفاتيح والسكنات، أو إتخاذ إجراءات ردعية قانونية معهم .

هذا و تجدر الإشارة أن المرقين قاموا بتحويل المستفيدين إلى رهينة، بمطالبتهم بتسديد أقساط إضافية غير قانونية، من أجل تغطية نفقات المحلات التجارية التي أنجزوها داخل العمارات في الطوابق السفى والوسطى، والتي تكلف المواطن ما بين 40 و 60 مليون سنتيم بشكل غير قانوني.

حيث أن سعر الأرضيات الذي يلتزم المواطن بتسديده في السكن الترقوي المدعم هو 5 بالمائة فقط من سعر أرضية السكن و ليس المحلات التجارية و الخدماتية، التي يريد المرقين فرضها عليه عنوة و بدون سند قانوني.

و أمام تعنت المرقين، و عدم قدرة المواطنين على التسديد، إضافة إلى كون المبالغ غير قانونية، بلغت القضية مراحل لا تطاق، إستوجبت تدخلا صارما من الوالي الذي، أكد أن المفاتيح ستسلم بدون شروط، أو يتم اللجوء إلى تطبيق القوانين الردعية ضد المخالفين.

و تجدر الإشارة أن عدد السكنات المعنية بالتوزيع يفوق 1200 سكن، تم تسجيلها سنة 2010 و إنطلق المرقون في إنجازها في حصصة موزعة من 40 و 50 سكن سنة 2013، و لم يستفد أصحابها منها إلى يومنا هذا بالرغم من تسديد كل المستحقات و المبالغ.