1000 مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد

وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد أمس الأحد، تعليمات للحكومة بإسراع الاصلاح المالي، من خلال حزمة من الاجراءات ستسمح للخزينة العمومية باقتصاد حوالي 20 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية.
والى جانب اقتصاد هذا المبلغ الهام، أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال الاجتماع، عن إمكانية “الضخ الفوري” لما يعادل 1.000 مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد يضاف إليها مبلغ 10 مليارات دولار “متوفرة”، و هو الاعلان الذي لقى ارتياحا لدى الرئيس تبون، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و تضاف هذه المبالغ إلى تلك “الممكن تحصيلها” من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى. كما ستتعزز هذه المبالغ الموجهة للانعاش الاقتصادي والاجتماعي بمبالغ اخرى ناجمة عن القضاء على الفواتير المضخمة واستعادة الأموال الموجودة في السوق الموازية”، حسب بيان الرئاسة.
و من بين المحاور الرئيسية للإصلاح المالي، التي من شأنها السماح باقتصاد 20 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية، ركز السيد تبون على الاصلاح البنكي و الجبائي و الجمركي و تشجيع الصيرفة الاسلامية و التحكم في الواردات و العمل على استرجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.