برج نيوز

جريدة إلكترونية وطنية شاملة

المجلس الشعبي الوطني يرفض رفع الحصانة على النائب إسماعيل بن حمادي

1 min read
Spread the love

بن حمادي يعتبر التهم الموجهة إليه كيدية في تقرير تلاه أمام البرلمان و نفى أية علاقة له بسلال

حيث كشف النائب البرلماني إسماعيل بن حمادي، أن التهم التي وجهت له كيدية وسياسية، وهو ما دفعه للتمسك بالحصانة البرلمانية.
وأضاف بن حمادي في تقرير عرضه اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يدافع عن قضية مبدأ وليس قضية شخصية.

كما فنّد النائب البرلماني تهمة التمويل الخفي أو العلني لحملة أي مترشح من للإنتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها بتاريخ 18 افريل 2019.

واستدل النائب بن حمادي بالقانون العضوي رقم 16_10 المؤرخ في 25 اوت 2016 المتعلق بنظام الإنتخابات.

وينص في المادة 191 “يحظر على كل مترشح لانتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصورة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو مساهمة أخرى، مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، وهذا معناه أن الحظر يقع على المترشح أولا، وثانيا أن الأشخاص الممنوعين من تمويل الحملة الإنتخابية هم الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من جنسية أجنبية وهذا ما يسقط الإدعاء الأول بقوة القانون على أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون” علما أنه لا يوجد أي نص في قانون العقوبات أو قانون مكافحة الفساد أو قانون الإنتخابات يجرم ويعاقب على تمويل الحملة الإنتخابية من طرف أشخاص طبيعية أو معنوية من جنسية جزائرية
وأضاف بن حمادي أن الإدعاء باستعمال الوظيفة النيابية لتذليل الصعوبات التي تواجه نشاطاتي التجارية من خلال استغلال نفوذ الوزير الأول السابق عبد المالك سلال للحصول على مزايا غير مستحقة والتأثير على الموظفين العموميين ادعاء يفتقر للحقيقة.

وأوضح بن حمادي أن تاريخ إنتخابه وتثبيت عضويته كنائب في المجلس الشعبي الوطني يعود إلى تاريخ 23 ماي 2017 في حين أن الوزير الأول عبد المالك سلال قدم إستقالته يوم 24 ماي 2017 أي بعد يوم واحد فقط على انتخابه وتثبيت عضويته.

متسائلا في ذات السياق كيف يمكن لأي شخص كان في ظرف 24 ساعة فقط إستعمال الوظيفة النيابية لتذليل الصعوبات التي تواجه نشاطاتي التجارية من خلال استغلال نفوذ الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.
وأضاف بن حمادي، أنه بمجرد إلغاء الإنتخابات توقف كل شيء، متسائلا كيف يمكن الحديث عن تمويل حملة انتخابية لانتخابات أصلا ملغاة، مما يؤكد بأن هذه التهمة غير مؤسسة من الناحية القانونية بل كيدية وسياسية.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الجو السياسي الذي تمر به البلاد وحملة التشهير والتضليل التي تعرضت لها رفقة أفراد عائلتي من شأنها أن تؤثر تأثيرا مباشرا على حقي في الدفاع ودفع الإفتراءات ذات الطابع الكيدي أو السياسي للوقائع المنسوبة إلي.

وأضاف أن هذه الوقائع هي الدافع وراء تمسكه بالحصانة البرلمانية وعدم قبول التنازل عنها في الوقت الراهن، وهذا لن يعطل سير الإجراءات القضائية المفتوحة في هذا الملف.

-برج نيوز-


Spread the love

كل الحقوق محفوظة لموقع برج نيوز © | متابعة تقنية DJIT Innovations
x