برج نيوز

جريدة إلكترونية وطنية شاملة

غول يؤكد أن الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر بسببه و حققت أرباح كثيرة

1 min read
Spread the love

وبعد أن تم الثلاثاء سماع كل من الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، بالإضافة غلى المتهم الرئيسي علي حداد وأشقائه، استمعت محكمة سيدي امحمد اليوم إلى وزير النقل الأسبق عمار غول.

وعند مواجهته بالتهم، وهي جنح منح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبديد أموال عمومية وتعارض المصالح، فند غول هذه التهم بشكل كلي.

مشددا على أنه لم يخالف القانون ولا التنظيم في كل الملفات، كما أنه كان تقيد بقرارات رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة والحكومة، والتي لا يملك السلطة القانونية لرفضها، حسبه.

كما اكد غول أنه “حافظ على المال العام”، وأن “الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر بسببه، بل بالعكس فقد حققت أرباح كثيرة”.

ليبدأ القاضي إثرها مساءلة غول حول الإمتيازات الممنوحة لحداد، بداية برخصة استغلال فضاء مينائي في ميناء جن جن بولاية جيجل سنة 2014، وهو ما رد عليه غول بأن ذلك لم يكن خلال فترة استوزاره البالغة 18 شهرا، إذ غادر الوزارة شهر ماي 2015.

لكن الإمتياز منح سنة 2014، يرد القاضي، ليبرر غول بأن الموافقة المبدئية منحت من طرف الأمين العام للوزارة، لكن الرخصة منحت في تاريخ لاحق.

وبخصوص إمتياز استغلال فضاء في ميناء عنابة، قال غول أنه غير معني به إطلاقا، وأنه “لم يمض أي إمتياز لحداد”.

لتنتقل بعدها المساءلة إلى مشروع السكة الحديدية بتلمسان، العقيد عباس، والتي تكفلت بها شركة تركية لديها خبرة في إنجاز سكة أنقرة اسطنبول، قبل أن يتم تغييرها.

غول قال أن المشروع كان سنة 2009، ولم يكن هو على رأس الوزارة حينها، وواصل “لما عرفت بعراقيل المشروع الخاص بالسكك الحديدية راسلت الوزير الأول لإيجاد حل، وبدوره قال أنه لايمكن إلغاء العقد لأن ذلك سيتسبب في إشكاليات، وأمرني بالتنسيق مع وزارة المالية لمراعاة الحل الودي وفسخ العقد مع الشركة الأولى FCC وتعويضها بالشركة MAPA، وكان هناك مقترح لدخول مجمع حداد بنسبة 51 بالمئة في المشروع”.

أما فيما يخص ملف الشبكة المتعددة القنوات على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، الذي تم عن طريق التراضي البسيط، قاال غول أن “هذا المشروع ذو أهمية كبرى، وخاصة للربط بالألياف البصرية، ومن أجل ذلك رفعت الوزارة مقترح للحكومة ليمر بالتراضي البسيط خاصة أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة، في 2010 حضرت دفتر الشروط وتم رفعه للجنة الوطنية للصفقات لكنه بقي معلقا مدة عام كامل”.

واستطرد “في 14 مارس 2012 أبرق رئيس الجمهورية بوتفليقة بتعليمة مستعجلة للإسراع في تنفيذ البرنامج الخماسي مع منحه الرخصة للجوء للتراصي البسيط في الصفقات المتأخرة والتي تحمل طابع الأولوية الوطنية”.

ليتساءل القاضي “لكن لماذا مجمع حداد خصيصا”. فرد غول “في البداية كان هناك تفاوض مع كوسيدار لكنها وضعت تكلفة كبيرة، ومن أجل ذلك قدمتُ حداد في إطار مجمع مع شركات أخرى، وبتكلفة أقل، وهو ما أهلها للحصول على المشروع”


Spread the love

x