برج نيوز

جريدة إلكترونية وطنية شاملة

وزير التجارة يعلن عن انشاء منظومة وطنية للمخابر لتعزيز مراقبة الجودة

1 min read
Spread the love

أعلن وزير التجارة كمال رزيق اليوم الأربعاء بالجزائر عن تفعيل المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنظومة الوطنية للمخابر الذي سوف تضم كل المخابر العمومية والخاصة لمختلف القطاعات التعزيز عمليات مراقبة الجودة والمطابقة للسلع المستوردة والمحلية مما يسمح بالتعزيز حماية المستهلك وأخلقة النشاط التجاري.

وخلال مداخلته أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، التي جرت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة طارق تريدي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، كشف السيد رزيق أن وزارة التجارة تسعى الى إعادة تفعيل المرسوم المتعلق بالمنظومة الوطنية للمخابر الذي صدر في 1996 الخاص بإعداد بطاقية وطنية تضم كل المخابر الوطنية المعتمدة.

وأفاد السيد رزيق أن وزارة التجارة أحصت 39 مخبرا إلى جانب المخبر الوطني، إضافة إلى 13 مخبرا في طريق الاستلام. وأوضح ذات المسؤول أن إعداد منظومة المخابر ستضم كل المخابر الموجودة على التراب الوطني بما فيها تلك المتعلقة بالقطاعات الأخرى والتي ستشتغل في إطار “المصلحة العامة”.

وفي رده على أعضاء لجنة المالية والميزانية في سؤال حول تنظيم الأسواق والحد من المضاربة، اعتبر الوزير أن الدوريات التي قام بها في مختلف الأسواق طيلة شهر رمضان ضرورية من اجل تنظيم الأسواق وأخلقة العمل التجاري.

كما نفى الوزير في هذه المناسبة وجود ندرة في المواد الغذائية، حيث أكد أن كميات السميد وغيره من المواد الواسعة الاستهلاك تكفي حاجة المواطن لشهور، مذكرا أن شهر رمضان لهذه السنة كان أحسن من السنوات الماضية مضيفا أن هناك وفرة في الإنتاج الظروف المالية والصحية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا .

وعن سؤال حول انعكاسات الاتفاقيات التجارية الإقليمية في إطار التبادل التجاري الحر على التجارة الخارجية وترقية الصادرات أشار الوزير بأن الجزائر بصدد تقييم الوضع مع إطارات القطاع والخبراء الاقتصاديين.

وسيشمل التقييم الاتفاقيات المختلفة والتي تشمل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل العربي الحر وحتى الاتفاقية التي تخص منطقة التبادل الحر الأفريقية لكي يتسنى معرفة انعكاسات هذه الاتفاقيات على الجزائر، يوضح السيد رزيق. ضرورة عقلنة الاستيراد و ترقية الصادرات أما فيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية للسنة المالية 2017، ذكر المتدخل أن قطاع التجارة استفاد من ميزانية التسيير قدرها 20،81 مليار دج تم استغلال 1861مليار دج من هذا المبلغ الإجمالي، أي بنسبة قدرها 89بالمئة.

وأوضح الوزير أنه تم تقسيم ميزانية التسيير للسنة المذكورة بين الإدارة المركزية التي خصص لها 9،12 مليار دج (42بالمئة)، المديريات الولائية التجارية التي خصص لها مبلغ 02، 11مليار دج (ما يمثل نسبة 53 بالمئة) وأخيرا المديريات الجهوية للتجارة التي خصص لها 665 مليون دج (4 بالمئة).

وفيما يخص ميزانية التجهيز، فقد ذكر الوزير مبلغ 100 مليون دج المتعلق بدراسة مشروع تكملة مقر وزارة التجارة. وقد رفع التجميد عن هذا المشروع وتم اختيار مكتب دراسات عمومي في سبتمبر 2018 لاستكمال الدراسة التي ستنطلق أشغاله فعليا في أقرب الآجال الممكنة بحسب التفسيرات التي قدمها الوزير للنواب.

أما بخصوص المشاريع المنتهية فقد تم استلام 12 مفتشية إقليمية للتجارة، أربع مخابر لمراقبة النوعية وقمع الغش وثلاثة مديرية ولائية، يشير التقرير الذي قدمه الوزير الأعضاء أجنة المالية والميزانية.

وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد السيد رزيق أن استراتيجية القطاع ترتكز من خلال إعداد وتنفيذ الميزانية على ترشيد النفقات وإعادة التوازنات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات عن طريق عقلنة الاستيراد وترقية الصادرات خارج المحروقات بالتنسيق مع جميع الشركاء الفاعلين في المجال من هيئات حكومية وارباب عمل ومتعاملين اقتصاديين.

وفي هذا الصدد، أشار الى اجراءات من اجل تأطير الاستيراد من خلال إلغاء نظام رخص الاستيراد وتعويضه بنظام الإتاوة الإضافية وذلك قصد حماية المنتوج الوطني وتشجيع المؤسسات الناشئة وتقليص الواردات.

ومن أجل إضفاء أكثر فاعلية لهذا النشاط الاقتصادي وأخلقته، نوه الوزير بضرورة تكريس مبدأ التخصص المعتمد في نشاط الاستيراد في إطار دفتر الشروط


Spread the love

كل الحقوق محفوظة لموقع برج نيوز © | متابعة تقنية DJIT Innovations
x